این درحالی است که نبود چارچوب قانونی برای اجرای این طرح، مردم را متضرر و بیمارستان‌ها را نابود می‌کند.
مسعود ابوالحلاج، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و منابع مالی وزارت بهداشت، گفت:به موجب این ماده سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید دو برابر تعرفه مصوب دولتی را به ازای حق العلاج پزشکی معادل تعرفه‌های مصوب دولتی پرداخت کنند و درباره سایر خدمات هم برحسب اسناد بیمارستان‌ها به حساب درآمد اختصاصی بیمارستان واریز شود.
وزارت بهداشت هم موظف است 100 درصد درآمد اختصاصی از بیمارستان‌ها را وصول کند. همچنین براین اساس 6/1 برابر تعرفه مصوبه دولتی باید از محل اعتبار بند 9 ردیف 550 هزار در اختیار بیمارستان‌ها قرار گیرد.
به گزارش همشهری، بعد از اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها که طی چند سال به معضلی در مسیر درمان مردم تبدیل و با انتقادهای مختلف مواجه شد و حاصل اجرای این طرح چیزی جز اخذ پول بیشتر از مردم و در نتیجه مشکلات بیشتر اقشار کم‌درآمد نبود، قرار است این طرح به سایر بیمارستان‌های دولتی کشور نیز تعمیم داده شود.
دکتر علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این درخصوص اجرای این طرح به همشهری گفته بود: خودگردانی بیمارستان‌ها نوعی مدیریت است؛ مشروط بر اینکه در مقابل هزینه‌ها، پول به موقع پرداخت شود.
اگر خودگردانی به این مفهوم باشد که دخل و خرج مدیریت شود، کار بدی نیست؛ منتهی مشروط بر اینکه پیش‌بینی لازم برای هزینه صورت گیرد و سرانه بر مبنای هزینه‌ها محاسبه شود و بیمه نیز آن را منظور و پرداخت کند.
وی با انتقاد از آنچه در روند کنونی به‌عنوان خودگردانی بیمارستان‌ها انجام می‌شود، اظهار داشت: الان آنچه اجرا می‌شود اسمش خودگردانی است، ولی واقعا هیچ حساب و کتابی ندارد؛ یعنی بیمارستان مجبور است هزینه کند اما پولش را به او نمی‌دهند، در این صورت اتفاق بسیار بدی رخ می‌دهد و آن این است که مردم ضرر می‌کنند؛
بدین معنا که وقتی بیمارستان پول نداشت نمی‌تواند دارو را به موقع خریداری کند و داروساز هم مقداری از دارو و تجهیزات را به آن نمی‌دهد و مردم باید آزمایش‌ها، دارو‌ها و ملزومات خود را از بیرون تهیه کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع، خسارت زندگی را به بخش دولتی تحمیل می‌کند، ابراز کرد: خود افرادی که مدعی هستند به‌شدت مدافع بخش دولتی هستند، با عملکرد خود در حال نابود کردن آن و پروار کردن بخش خصوصی بیمارستانی هستند.
وقتی ضریب اشغال تخت بیمارستان دولتی پایین آمد، هزینه‌ها بالا می‌رود و هزینه نخست بیمارستان که عمدتا حقوق پرسنل است هزینه می‌شود اما خدمت کاهش می‌یابد، بنابراین درآمد بیمارستان افت می‌کند و این باعث می‌شود که بیمارستان بدهکارتر شود.
مرندی با بیان اینکه نام این وضعیت خودگردانی نیست، یادآور شد: این خودگردانی نیست، خودکشی است، این منهدم کردن بخش دولتی به نفع بخش خصوصی است، آن هم به دست کسانی که مدعی‌اند به بخش دولتی اعتقاد دارند و نمی‌خواهند فاصله طبقاتی زیاد شود.
گفتنی است، سال پیش 8بیمارستان منتخب به شیوه هیأت امنایی اداره شدند و هم‌اکنون با اجرای این قانون 40 بیمارستان به شمار بیمارستان‌ها اضافه خواهد شد، در حالی که در قانون بودجه اعتباری برای هیأت امنایی شدن این مراکز دیده نشده است.
براساس این گزارش، از محل ردیف 550 هزار هم 6/1تعرفه بیمه باید به بیمارستان‌های هیأت امنایی تعلق گیرد که سقف این اعتبار در سال پیش 30میلیارد تومان و برای سال‌جاری هم 30میلیارد تومان بوده است یعنی با افزایش شمار بیمارستان‌های هیات امنایی به 40بیمارستان اعتبارات آن، رشد صفر درصدی داشته است و باید این اعتبار بین 40بیمارستان توزیع شود که قطعا 8 بیمارستان پیشین با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
کمبود بودجه یا نقص مدیریت!
به اعتقاد کارشناسان با به‌کارگیری ابزار نوین مدیریتی، مدیریت نیروی انسانی، بهینه‌سازی فضای درمانی، تصمیم‌گیری مشارکتی و ایجاد نگرش سیستمی، جذب بیماران دارای بیمه مکمل و تغییر نظام پرداخت کارانه از روزمزدی به کارمزدی می‌توان بهره‌وری را حداقل تا 20درصد ارتقا داد.
دکتر مسعود اعتمادیان، رئیس بیمارستان هاشمی‌نژاد که قرار است به‌عنوان الگوی موفق در اجرای طرح هیأت امنایی شدن مورد بررسی قرارگیرد، به همشهری گفت: این سیستم که بسیاری از سازمان‌های موفق جهان از آن تبعیت می‌کنند، برپایه مشتری مداری، بهبود مستمر و مشارکت کارکنان شکل گرفته و به‌کارگیری آنها در هر سازمانی مستلزم پیروی از الگوها و مدل‌هایی از مدیریت است که هر کدام ابزارها و روش‌های اجرایی خاص خود را دارند.
او به تحولی که در بیمارستان هاشمی نژاد ایجاد شده اشاره و ابراز کرد: بررسی وضع پیشین مرکز، نشان‌دهنده بی‌بهره بودن از سیستم‌های مدیریت نو و استفاده از روش‌های سنتی مدیریت بود؛ به‌طوری که تعریف یا بیانیه خاصی مبنی بر وجود آرمان، ماموریت و ارزش‌های سازمان وجود نداشت، اهداف و شاخص‌های عملکردی تعیین نشده بود و سنجش مستمر رضایت مشتریان و کارکنان جز در برخی واحدها انجام نمی‌شد.
از طرفی، برای ارتقای کیفیت امور در سازمان کمیته‌ای وجود نداشت و از واحد‌های گوناگون ارزیابی همه جانبه‌ای صورت نمی‌گرفت. دکتر اعتمادیان درخصوص مدیریت حاکم در اکثر مراکز دولتی اضافه می‌کند: مقررات حاکم براساس مدیریت موجود در اکثر مراکز دولتی، به‌نحوی است که مدیران، اختیارات و ابزارهای انگیزشی لازم را در اختیار ندارند و ساختارهای سردرگم تشکیلاتی، قوانین منسوخ و متناقض، مقررات دست‌وپاگیر و روش‌های کهنه، قدرت تصمیم‌گیری آنان را بسیار محدود کرده است.
استفاده غلط از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی
بدون تردید رعایت قانون برنامه چهارم توسعه به‌عنوان یکی از قوانین مادر و دستیابی به اهداف آن، یکی از تکالیف نظام سلامت کشور است.
براساس مطالعات جهانی، یکی از راهکارهای ارائه‌شده در جهت افزایش کارایی بیمارستان‌های دولتی، افزایش اختیارات مدیریتی در قالب اداره هیأت امنایی است. تجارب پراکنده‌ای در این زمینه، در ایران نیز صورت گرفته و در قانون برنامه چهارم این موضوع به‌صورت مشخص لحاظ گردیده است.
براساس بند ج ماده 88 قانون برنامه چهارم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد بیمارستان‌های پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی را به‌صورت هیأت امنایی اداره کند. در مقدمه ماده 88 و دستورالعمل اجرایی، 4هدف مهم ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت، تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه مدنظر قرار گرفته است که نظام جامع مدیریت بیمارستانی، مدیریت نگهداشت، مدیریت منابع فیزیکی بیمارستان‌ها براساس الگوی نوین جهانی، کاهش تصدی خدمات پشتیبانی، بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد کارکنان، 6 استراتژی کلان مطرح برای دستیابی به4هدف مذکور است.
متأسفانه در کشور ما از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی به درستی استفاده نمی‌شود، بخش عمده‌ای از امکانات درمانی بلااستفاده است، کیفیت خدمات در بخش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مطلوب نیست و در مجموع رضایتمندی مردم از سیستم سلامت کشور پایین است.
